أطلقت وزارة العدل اليوم في نواكشوط أعمال ورشة تكوينية حول التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي، بمشاركة عدد من القضاة والفاعلين في السلسلة الجنائية.
وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده، في كلمة افتتح بها أعمال الورشة، إن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار اهتمام رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بدور العدالة في تعزيز دولة القانون ودعم الديمقراطية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز كفاءات القضاة وأعوان القضاء وتحسين ظروفهم.
وأوضح أن الورشة تدخل ضمن جهود القطاع الهادفة إلى تحسين كفاءة الفاعلين في مجال القضاء الجزائي والسلسلة الجنائية، إضافة إلى تشخيص احتياجاتهم في مجال التعاون القضائي والأمني ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما عبّر عن شكره لمشروع مكتب التعاون أو المساعدة الجنائية الدولي (BEPI) على الدعم الذي يقدمه لقطاع العدل.
وتستمر أعمال الورشة يومين، ويستفيد منها القضاة والفاعلون المعنيون بالسلسلة الجنائية في محكمتي استئناف نواكشوط ونواذيبو.
ويتلقى المشاركون خلال الورشة عروضا تتناول مفاهيم وآليات التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي، ودور السلطة المركزية في هذا المجال ممثلة في مكتب التعاون القضائي الدولي ومديرية التعاون، إضافة إلى الآليات والفاعلين الوطنيين والدوليين للتعاون القضائي، ومقاربات مكافحة الجريمة المنظمة والإطار الدولي المنظم لها.
وزارة العدل تطلق ورشة للتعاون القضائي الدولي بنواكشوط
