أصدر وكيل الجمهورية لدى القطب الوطني لمكافحة الجريمة المعلوماتية في باماكو بيانًا رسميًا حذّر فيه من تزايد بعض الممارسات غير القانونية على الفضاء الرقمي، مؤكدًا رصد محتويات يُحتمل أن تُشكّل مخالفات للقانون الجنائي
وأوضح البيان أن هذه الممارسات تشمل الدعوة إلى الكراهية والعدالة الشعبية، ونشر معلومات مضللة قد تخلّ بالنظام العام، إضافة إلى تداول أخبار مغرضة من شأنها تعطيل سير المرافق العامة، خاصة داخل المؤسسات التعليمية، فضلًا عن نشر صور ومقاطع فيديو حساسة وخبيثة
وشدّد وكيل الجمهورية على أن هذه الأفعال محظورة بموجب القوانين المعمول بها في مالي، مؤكدًا أن نشر أو مشاركة أو التعليق على مثل هذه المحتويات يُعدّ جريمة يُعاقب عليها بالسجن والغرامة
كما أكد البيان أن السلطات القضائية لن تتهاون مع مرتكبي هذه الأفعال، داعيًا المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية وتجنّب الانسياق وراء الشائعات أو المساهمة في نشرها، حفاظًا على السلم الاجتماعي واستقرار البلاد.
