موريتانيا تنضم إلى اتفاقية هلسنكي للمياه العابرة للحدود

أقرت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، مشروع قانون يتيح انضمام موريتانيا إلى اتفاقية هلسنكي الخاصة بحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، المعتمدة في 17 مارس 1992، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة.
وأوضحت الحكومة أن هذه الاتفاقية تعد إحدى أبرز المرجعيات القانونية الدولية المنظمة للتعاون بين الدول المتشاطئة، حيث تضع إطارًا لتعزيز الاستخدام المستدام والمنصف للمياه السطحية والجوفية، والحد من الآثار البيئية العابرة للحدود المرتبطة باستغلال الموارد المائية.
وبموجب هذا الانضمام، ستتمكن موريتانيا من توطيد شراكاتها مع الدول التي تتقاسم معها الأحواض والموارد المائية المشتركة، إلى جانب تطوير آليات الحوكمة والتسيير المندمج للمياه، والاستفادة من برامج الدعم الفني والمؤسسي والتمويل الموجه لهذا المجال.
كما ينتظر أن يسهم الانضمام في تعزيز الجهود الرامية إلى الوقاية من النزاعات المرتبطة بالموارد المائية، وترسيخ أساليب الإدارة التشاورية للأحواض العابرة للحدود، فضلاً عن دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالمياه والبيئة وخدمات الصرف الصحي.
وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستعزز وفاء موريتانيا بالتزاماتها الدولية، خاصة ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها الهدف السادس المرتبط بضمان المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع.