قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن الحكومة تمكنت من مواصلة سياسة دعم أسعار المحروقات ومساندة الفئات الأقل دخلاً، بالتوازي مع تنفيذ البرامج التنموية والاقتصادية دون اللجوء إلى الاستدانة أو فرض ضرائب إضافية.
وأوضح ولد أجاي، في تعليق حول النقاش المتعلق بدعم المحروقات، أن تثبيت أسعار الوقود خلال الأشهر الثلاثة الماضية كلف الخزينة العامة نحو 35 مليار أوقية، فيما تجاوزت تكلفة برنامجين مخصصين لدعم الأسر ذات الدخل المحدود 18 مليار أوقية.
وأشار الوزير الأول إلى أن الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات يرتبط أساساً بالتقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية، مؤكداً أن الدولة خفضت نسبة الضرائب المفروضة على الوقود مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، مع الإبقاء على علاوة المورد دون تغيير.
كما استعرض جملة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز الأمن الطاقوي والغذائي، من بينها توسيع قدرات تخزين المحروقات، ودعم الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، إضافة إلى تطوير مشاريع زراعية جديدة.
وأكد ولد أجاي أن جهود تحسين تحصيل الموارد العمومية وتعزيز آليات مكافحة الفساد ساهمت في توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريع استثمارية وبرامج اجتماعية، إلى جانب تحمل تكاليف دعم المحروقات وتمويل التحويلات النقدية الموجهة للأسر الهشة.
الوزير الأول: تثبيت أسعار المحروقات ودعم الأسر الهشة كلفا الدولة أكثر من 53 مليار أوقية خلال ثلاثة أشهر
