أكدت مصادر وصفت بـ”الموثوقة جدًا“ أن الأنباء المتداولة بشأن السماح للضباط السامين الذين غادروا الخدمة العسكرية بممارسة العمل السياسي بعد الحصول على إذن من وزير الدفاع، عارية من الصحة ولا تستند إلى أي مقتضى قانوني وارد في مشروع القانون الجديد
وبحسب المصادر ذاتها، فإن النص المقترح ينص على حظر ممارسة النشاط السياسي بشكل كامل على الجنرالات المنتمين إلى فصيلة الاحتياط الأولى، وذلك لمدة خمس سنوات بعد مغادرتهم الخدمة الفعلية
وأوضحت المصادر أن الضباط المعنيين يظلون، خلال فترة الاحتياط الأولى، قابلين للتكليف بمهام عسكرية من طرف السلطات العليا للدولة عند الضرورة
وأضافت أن الضباط يُحالون، بعد انتهاء فترة الاحتياط الأولى، إلى فصيلة الاحتياط الثانية، حيث يستعيدون كامل حقوقهم المدنية والسياسية، بما في ذلك حق ممارسة النشاط السياسي، أسوة ببقية المواطنين
ومن المرتقب أن يُحال مشروع القانون إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لمناقشته والمصادقة عليه.
