تعديلات على وثيقة الحوار الوطني تستجيب لتحفظات المعارضة بشأن محور الإصلاح الديمقراطي

أجرى منسق الحوار الوطني تعديلات على الوثيقة المرجعية الخاصة بالتحضير للحوار المرتقب، وأحال نسخة جديدة تتكون من 12 صفحة إلى الأطراف المشاركة في المرحلة التمهيدية، وذلك بعد بروز تحفظات من جانب المعارضة حول بعض مضامين الوثيقة الأولى.
وشملت التعديلات محور "الإصلاح الديمقراطي وسيادة القانون" الذي كان محل نقاش بين الأطراف، حيث تم حذف الصيغة السابقة التي تضمنت الإشارة إلى موضوع "المدد والمأموريات" ضمن القضايا المقترحة للنقاش خلال الحوار الوطني.
وبموجب النسخة الجديدة، تم تغيير عنوان المحور ليصبح "تقييم النموذج الديمقراطي الحالي واقتراح سبل تطويره"، في خطوة تهدف إلى إعادة صياغة الإطار العام للنقاش حول الإصلاحات السياسية والمؤسسية.
كما طالت التعديلات إحدى الفقرات التي كانت محل اعتراض من قبل المعارضة، إذ استُبدلت بصيغة جديدة تحت عنوان "المؤسسات الوطنية وآليات تشغيلها"، بدلاً من النص الوارد في الوثيقة السابقة.
في المقابل، لم تسجل الوثيقة المعدلة تغييرات جوهرية على بقية البنود التي حظيت بتوافق أولي بين الأطراف المشاركة، حيث تم الإبقاء على معظم المضامين الواردة في النسخة الأولى دون تعديل يذكر.
وتأتي هذه المراجعات في سياق المشاورات الجارية بين مختلف الفاعلين السياسيين، تمهيداً لإطلاق حوار وطني يُنتظر أن يتناول جملة من القضايا السياسية والمؤسسية والتنموية المطروحة على الساحة الوطنية.