قال رئيس البرلمان السنغالي عثمان سونكو أن مسودة مراجعة الدستور التي يعتمدها النواب ستكون هي نفسها النص الذي سيُعرض على الاستفتاء الشعبي، مشددا على أن رئيس الجمهورية “لا يستطيع تغيير فاصلة واحدة فيها”.
وجاءت تصريحات سونكو تعليقا على الجلسة البرلمانية المرتقبة يوم الاثنين المقبل، والمخصصة لمناقشة مقترح قانون يتعلق بمراجعة الدستور، في ظل جدل سياسي متصاعد حول حدود صلاحيات كل من الرئاسة والبرلمان في مسار التعديلات الدستورية
وأوضح سونكو أن الدستور السنغالي يحدد مسارين لمراجعة الدستور، أحدهما عبر السلطة التنفيذية، والآخر عبر البرلمان، مؤكدا أن النص الذي يصادق عليه النواب لا يحق لرئيس الجمهورية تعديل مضمونه، وإن كان بإمكانه إحالته إلى استفتاء شعبي.
وتأتي هذه التصريحات وسط مؤشرات على توتر سياسي بين مؤسسات الحكم في السنغال، بعد خلافات سابقة بين الرئيس باسيرو ديوماي فاي وسونكو بشأن ملفات تشريعية ودستورية.
