كشفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن إجمالي الديون المستحقة على الدول الإفريقية لصالح الصندوق يبلغ 38.6 مليار دولار، بما يمثل 31.5% من إجمالي ديون الدول الأعضاء للمؤسسة، في وقت دعت فيه حكومات القارة إلى تقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعزيز الاستثمارات والتكامل الاقتصادي.
وتتصدر مصر قائمة الدول الإفريقية الأكثر مديونية للصندوق بإجمالي 6.86 مليار دولار ضمن برنامج التسهيلات الممدد، بينما جاءت كينيا في المرتبة الثالثة بديون تبلغ 2.85 مليار دولار، بعد تعثر برنامجها متعدد السنوات مع الصندوق مطلع عام 2025.
وفي حديثها خلال إحدى القمم الاقتصادية، وصفت جورجيفا إفريقيا بأنها "المستقبل" و"المحرك المقبل للنمو العالمي"، داعية حكومات القارة إلى تقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي، واستقطاب مزيد من الاستثمارات، وتسريع التكامل الاقتصادي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأكدت أن عددًا متزايدًا من الدول الإفريقية تمكن من سداد التزاماته بالكامل تجاه صندوق النقد الدولي، معتبرة ذلك مؤشرًا على تحسن أوضاعها المالية، ومشددة على أهمية الانضباط المالي، وإدارة الدين بكفاءة، والحد من الاعتماد على التمويل الخارجي.
وأشارت جورجيفا إلى أن دولًا، من بينها نيجيريا، وليبيا، والجزائر، وجنوب إفريقيا، وبوتسوانا، وموريشيوس، وإريتريا، وموزمبيق، وزيمبابوي، وإسواتيني، لا تندرج ضمن قائمة الدول المدينة للصندوق، موضحة أن تنوع مصادر الإيرادات، ولا سيما عائدات الموارد الطبيعية، إلى جانب السياسات الاقتصادية والمالية، أسهم في تقليل حاجتها إلى الاقتراض من المؤسسة الدولية.
وحسب أحدث بيانات صندوق النقد الدولي فإن إجمالي الديون المستحقة على موريتانيا للمؤسسة يتجاوز نصف مليار دولار أمريكي، إذ يناهز 377.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (SDR).
