أطلق وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أعمال إعداد خطة العمل الثالثة للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2026–2030.
ووفق ما تم عرضه خلال حفل الإطلاق، تركز الخطة على تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، إضافة إلى تحسين آليات المتابعة والتقييم مع التركيز على النتائج الملموسة.
وأشار الوزير إلى أن إعداد هذه الخطة يأتي في سياق دولي يتسم بتعدد التحديات، مستعرضًا ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من إصلاحات، شملت اعتماد الميزانية القائمة على البرامج، والتحول الرقمي للخدمات العمومية، إلى جانب تنفيذ استراتيجية “المدرسة الجمهورية”.
وأوضح أن الخطة الجديدة ستبني على هذه المكتسبات، مع التركيز على أربعة محاور رئيسية تشمل التحول الاقتصادي، والتشغيل، وتعزيز الصمود، وتحسين فعالية المتابعة والتقييم.
كما أعلن عن اختيار مكتب دولي لمواكبة إعداد الخطة، مؤكدًا اعتماد مقاربة تشاركية في مختلف مراحل إعدادها.
من جانبه، أشاد المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة، أنتونيو أرانيبار، بتوجه الخطة نحو التركيز على النتائج، مؤكدًا دعم وكالات الأمم المتحدة لمسار إعدادها وتنفيذها.
بدوره، اعتبر الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منصور انجاي، أن الخطة تمثل مرحلة مهمة لتسريع وتيرة التنمية، داعيًا إلى اعتماد مقاربات متكاملة تركز على التدخلات ذات الأولوية والأثر.
وشهدت الفعالية تقديم عروض حول منهجية إعداد الخطة والتحديات المرتبطة بتنفيذها، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاعات الحكومية وشركاء التنمية.
إطلاق إعداد خطة النمو المتسارع 2026–2030
