مدرسون يطالبون بمراجعة نتائج تحويلات "لم الشمل" ويشكون من إقصاء ملفات مستوفية للشروط

أعرب عدد من المدرسين المتضررين من تحويلات "لم الشمل" عن استيائهم من الطريقة التي عولجت بها ملفاتهم خلال العملية الأخيرة، معتبرين أن المصالح الفنية بوزارة التربية لم تُبدِ القدر الكافي من المرونة في دراسة الطلبات، وهو ما أدى - بحسبهم - إلى استبعاد عدد من الملفات المستوفية للشروط.
وقال المتحدث باسم المجموعة، محمد ولد محمذن فال، في تصريح صحفي، إن نتائج التحويلات لم تعكس ما نص عليه الاتفاق المبرم بين الوزارة والنقابات، والذي يقضي بتخصيص 15% من التحويلات الوطنية لحالات "لم الشمل".
وأوضح أن الإعلان الصادر هذا العام حدد 114 مقعدًا للتعليم الثانوي و158 مقعدًا للتعليم الأساسي، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من التحويلات في إطار "لم الشمل" بلغ 34 فقط، رغم وجود عشرات الملفات التي وصفها بالمكتملة والمطابقة للشروط.
ودعا المتحدث وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى بنت باباه، إلى التدخل من أجل مراجعة نتائج العملية وضمان الالتزام ببنود الاتفاق الموقع مع النقابات.
كما أكد أن المطالب لا تشمل الولايات التي استنفدت المقاعد المخصصة لها، لافتًا إلى أن بعض الولايات ما تزال تتوفر على مقاعد شاغرة، وهو ما يستدعي - وفق قوله - إعادة النظر في آلية توزيع المقاعد ومعالجة الملفات.