الأغلبية الرئاسية تواصل دراسة وثيقة الحوار وتؤكد تمسكها بمسار التوافق الوطني

أعلنت منسقية أحزاب الأغلبية الرئاسية والأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية مواصلة دراسة الوثيقة المرجعية المنظمة للحوار الوطني، مؤكدة تمسكها بخيار الحوار والانخراط في مسار تشاوري شامل يهدف إلى تعزيز التوافق الوطني.
وقالت المنسقية، في بيان صادر عقب اجتماع عقدته مساء الخميس، إنها ناقشت الوثيقة التي أحالها منسق الحوار الوطني إلى الأطراف المعنية تحت عنوان «الدليل المرجعي لتنظيم الحوار»، والتي تسلمتها يوم 16 يونيو الجاري، وتضمنت جملة من المقترحات والأفكار المتعلقة بالمرحلة التحضيرية للحوار.
وأوضح البيان أن المشاركين استعرضوا مختلف مضامين الوثيقة وشرعوا في دراستها، قبل أن يقرروا رفع الجلسة مع إبقاء الاجتماع مفتوحاً لمواصلة النقاش واستكمال صياغة موقف نهائي بشأن ما ورد فيها.
وجددت المنسقية، في ختام اجتماعها، دعمها لمسار الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدة استعدادها لمواصلة المشاركة في مختلف المراحل التحضيرية للحوار.
كما شددت على أهمية إطلاق حوار «جاد وشامل» يتيح مشاركة مختلف الأطراف السياسية دون إقصاء أو استبعاد مسبق لأي قضية مطروحة للنقاش، معتبرة أن ذلك من شأنه تعزيز فرص التوافق الوطني وتوفير إطار لمعالجة الملفات والقضايا الوطنية في أجواء من المسؤولية والاحترام المتبادل، بما يخدم المصلحة العليا للبلاد.
ويأتي اجتماع منسقية أحزاب الأغلبية في سياق المشاورات المتواصلة بين مختلف الفاعلين السياسيين حول الوثائق التحضيرية للحوار الوطني المرتقب، وسط ترقب لمواقف الأطراف المشاركة بشأن الصيغة النهائية للإطار المنظم لهذا الاستحقاق السياسي.