أظهرت بيانات البنك الدولي أن الالتزامات التمويلية الموجهة إلى موريتانيا خلال السنوات السبع الأخيرة بلغت نحو 1.64 مليار دولار، مقابل 1.63 مليار دولار خلال نحو ستة عقود سابقة، ما يرفع إجمالي التزامات البنك تجاه البلاد منذ بدء الشراكة عام 1960 إلى نحو 3.265 مليار دولار عبر 112 عملية ومشروعاً.
وتسارعت وتيرة التمويل منذ 2020، إذ تجاوزت الالتزامات 290 مليون دولار في كل من 2020 و2021، قبل أن تتراجع إلى 92 مليوناً في 2022 و125 مليوناً في 2023، ثم ترتفع إلى 271 مليون دولار في 2024 و325 مليوناً في 2025، و231 مليون دولار في 2026، موزعة على 8 مشاريع.
وبلغ متوسط الالتزامات السنوية خلال السنوات السبع الأخيرة نحو 234 مليون دولار، مقابل نحو 28 مليونا في الفترة السابقة، بزيادة تقارب 8.5 مرات في وتيرة التمويل.
وشملت التمويلات قطاعات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والزراعة والتشغيل والإدارة المالية. ومن أبرزها 70 مليون دولار للاستجابة لكوفيد-19 في 2020، و52.3 مليون دولار للصحة في 2024، إضافة إلى 15 مليون دولار من مرفق التمويل العالمي، و48 مليون دولار لتعزيز الصمود الاقتصادي والمناخي، و50 مليون دولار لتحسين كفاءة الإنفاق العام، و30 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية.
وفي التعليم، خصص برنامج «اقرأ» في 2026 نحو 40 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية و17.53 مليون دولار من الشراكة العالمية للتعليم، مستهدفاً أكثر من 1.3 مليون تلميذ، بينهم أكثر من 125 ألف طفل لاجئ.
وأظهرت بيانات البنك أن موريتانيا سددت نحو 788 مليون دولار حتى نهاية أغسطس 2026.
القراءة
وبحسب صندوق النقد الدولي، بلغ الدين العام الموريتاني نحو 39.2% من الناتج المحلي بنهاية 2025، فيما بلغ الدين الخارجي العام 32.7%، بما يعادل نحو 4.05 مليار دولار، منها نحو 536.3 مليون دولار مستحقة للبنك الدولي.
في 7 سنوات.. تمويلات البنك الدولي لموريتانيا تقترب من حصيلة 6 عقود
