قالت سلطة تنظيم النقل الطرقي ان الرسوم التي يتم تحصيلها عند المعبر الحدودي في انجاكو ليست اجراء جديدا وانما تدخل ضمن الرسوم المحددة سلفا في المقرر المشترك رقم 1067 الصادر سنة 2016 والمطبق على مختلف المعابر الحدودية وفق الاطر التنظيمية المعتمدة
واوضحت السلطة في بيان توضيحي ان ما اثير من لبس حول هذه الرسوم خلال الفترة الماضية يعود في جانب منه الى تقديم بعض الناقلين بيانات غير دقيقة بشأن وجهات السفر خاصة في المرحلة التي سبقت انشاء مكتب دائم للسلطة داخل المعبر وهو ما انعكس على مستوى تنظيم حركة نقل المسافرين
وبينت ان فتح مكتب قار في انجاكو جاء بهدف احكام متابعة حركة العبور والتاكد من الوجهات المصرح بها وتحديث سجلات الرحلات والناقلين بما يضمن تنفيذ النصوص القانونية بصورة صحيحة
وشددت السلطة على ان هذه الالية معمول بها في سائر النقاط الحدودية وتهدف الى تكريس الشفافية وتحقيق المساواة بين مختلف المتدخلين في قطاع النقل مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها لمواصلة التشاور مع الفاعلين بما يكفل احترام القوانين واستمرارية خدمات النقل وحماية المصلحة العامة
