شهد مشروع مراجعة الدستور في السنغال جملة من التعديلات الجوهرية التي تمس الجوانب السياسية والدستورية والاقتصادية، وتهدف – وفق ما تم الإعلان عنه – إلى تعزيز الشفافية وترسيخ الحكامة وتحقيق توازن أكبر بين السلطات. وفي ما يلي أبرز هذه التعديلات:
- تكريس السيادة على الموارد الطبيعية
ينص المشروع على أن الشعب السنغالي يتمتع بالسيادة الكاملة على الموارد الطبيعية والثروة العقارية الوطنية، بما يعزز حماية الثروات الوطنية ويؤكد ملكيتها الجماعية. - رفض الاعتراف بزواج المثليين
تنص المادة 17 على أن «الزواج هو اتحاد بين رجل وامرأة»، وهو ما يُعد تأكيدًا دستورياً لرفض زواج المثليين. - تعزيز مسؤولية الأحزاب السياسية
تلزم المادة 4 الأحزاب السياسية والائتلافات بالمساهمة في الحفاظ على التماسك الوطني، والعمل على التأطير والتكوين السياسي للمواطنين. - تعزيز الشفافية في قطاع الموارد الطبيعية
وفق المادة 25-1، تصبح الحكومة ملزمة بإبلاغ الجمعية الوطنية بكل الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمارات في قطاع الموارد الطبيعية فور توقيعها. - تعزيز العدالة والرقابة الانتخابية
تنص المادة 29 على إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، مع منح المواطنين والمرشحين ووكلائهم حق الطعن في النتائج بعد إعلانها. - تقييد صلاحيات الرئيس المنتهية ولايته
تحدد المادة 37 صلاحيات الرئيس خلال الفترة الانتقالية بين الانتخابات وتسلم الرئيس المنتخب مهامه، بحيث تقتصر على تصريف الأعمال الجارية دون اتخاذ قرارات تُلزم الدولة أو الشعب. - تكريس حياد رئيس الجمهورية
تنص المادة 38 على منع رئيس الجمهورية من تولي رئاسة أي حزب سياسي أو ائتلاف سياسي أثناء فترة ممارسته لمهامه. - منع الجمع بين المناصب
تحظر المادة 54 الجمع بين عضوية الحكومة والنيابة البرلمانية أو رئاسة هيئة تنفيذية محلية، في خطوة تهدف إلى الحد من تضارب المصالح. - توسيع صلاحيات الجمعية الوطنية
تمنح المادة 67-1 الجمعية الوطنية صلاحية دستورية للتصويت على القرارات (Résolutions)، بما يعزز دورها الرقابي والتشريعي. - تعديلات دستورية إضافية
يشمل المشروع كذلك مجموعة من التعديلات الأخرى، من أبرزها:
- تحديد مفهوم الخيانة العظمى.
- إلزام رئيس الجمهورية بالتصريح بممتلكاته.
- تقييد صلاحية حل الجمعية الوطنية.
- الحد من اللجوء إلى ملتمسات الرقابة وحجب الثقة.
