بدأت السلطات الأمنية الموريتانية تتبع تحويلات مالية موجهة إلى مدونين موريتانيين يقيمون في الخارج، في إطار تحقيق يستهدف الكشف عن مصادر أموال تقول السلطات إنها قد تكون مرتبطة بعمليات ابتزاز لمسؤولين ونشر معلومات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مصدر حكومي إن التحقيق يركز على حركة أموال حولت إلى مدونين في أوروبا والولايات المتحدة، بهدف تحديد مصادر تلك الأموال والجهات التي تقف وراءها.
ولا تزال تفاصيل المسار المالي قيد التحقق، إذ لم تحدد حتى الآن بشكل معلن أسماء الجهات أو الأشخاص الذين أجروا التحويلات أو المستفيدين منها، كما لم تتضح قنوات إرسال الأموال أو دور أي وسطاء محتملين فيها، فيما تواصل السلطات تتبع حركة الأموال ومصادرها ووجهاتها.
وتزامنت التحقيقات مع إجراءات أمنية طالت أفراداً من عائلة أحد المدونين المقيمين في الخارج. وقال المدون سيدي اكماش إن الأمن أوقف شقيقه في متجره بأحد أسواق نواكشوط، فيما أوقفت شقيقته في مدينة أمبود.
وأثارت القضية نقاشاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالتحقيق في مزاعم بشأن دفع أموال لمدونين مقابل عدم نشر معلومات أو انتقادات بحق مسؤولين حكوميين.
تحقيق أمني يتتبع تحويلات مالية لمدونين بالخارج
