أكد المجلس الدستوري، اليوم الخميس، فقدان صفة العضوية في الجمعية الوطنية عن النائبتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم، على خلفية صدور حكم قضائي نهائي بحقهما.
ويقضي الحكم بمعاقبتهما بالحبس أربع سنوات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.
وجاء قرار المجلس الدستوري عقب مداولاته خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة جالو مامادو باتيا.
وأوضح المجلس أن القانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية يخول له تأكيد فقدان العضوية عندما تطرأ، بعد الانتخابات، إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها قانونا.
وأضاف أن اختصاصه في هذا المجال يقتصر على التحقق من قيام السبب القانوني الموجب لفقدان الأهلية وترتيب الأثر الذي حدده القانون.
واعتبر المجلس أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يشكل، بموجب النصوص المنظمة لانتخاب نواب الجمعية الوطنية، سببا قانونيا لعدم الأهلية.
المجلس الدستوري يؤكد فقدان نائبتين عضويتهما في الجمعية الوطنية
