أعلن الوزير السابق بيجل ولد هميد عزمه اللجوء إلى القضاء لملاحقة أشخاص يتهمهم بالإساءة إليه والتشهير به عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سيسعى إلى إحالة المعنيين الموجودين داخل موريتانيا إلى النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يوجدون خارج البلاد، بما في ذلك طلب إنابات قضائية دولية.
وقال ولد هميد، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، إن قراره يأتي ردا على ما وصفه بحملات استهدفت شخصه عقب نشاطه السياسي الأخير، ولا سيما المهرجان الجماهيري الذي نظمه في ملعب الرياض يوم السبت 24 أكتوبر الجاري.
وأكد الوزير السابق تمسكه بحرية التعبير وحق الاختلاف في الآراء والمواقف السياسية، مشددا على أن انتقاد الخيارات والمواقف السياسية يظل أمرا مشروعا، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى إساءة شخصية أو تشهير أو افتراء.
ودعا ولد هميد، في هذا السياق، إلى التمييز بين النقد السياسي والتجاوزات التي تمس الأشخاص وسمعتهم، معتبرا أن الأخيرة تستوجب المساءلة القانونية، ومعلنا عزمه متابعة من يرى أنهم مسؤولون عنها أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي ما يتعلق بالمهرجان الأخير، أوضح ولد هميد أن اختيار ملعب الرياض لاحتضانه جاء بعد أن أظهر مهرجان سابق، نظم في مركز المؤتمرات، محدودية قدرة القاعة على استيعاب الحضور، وفق ما أورده في تدوينته.
واعتبر أن حجم المشاركة الجماهيرية وطبيعة الخطاب السياسي الذي طُرح خلال المهرجان يعكسان، بحسب تقديره، تحقيق النشاط للأهداف التي نظم من أجلها.
وختم ولد هميد بالتأكيد على أن التنافس السياسي ينبغي أن يظل قائما على الأفكار والبرامج والمواقف، بعيدا عن الإهانات والتشهير، محذرا من اللجوء إلى القضاء لمحاسبة من يتهمهم بتجاوز حدود النقد السياسي.
