قرر الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فاي وضع مشروع قانون المالية المعدل لعام 2026 حيز التنفيذ، رغم رفضه من طرف الجمعية الوطنية، وذلك بموجب مرسوم رئاسي صدر اليوم الخميس.
وأعلنت الرئاسة السنغالية، في بيان صادر اليوم، أن فاي وقّع المرسوم رقم 2026-2416، القاضي بوضع مشروع قانون المالية المعدل لعام 2026 موضع التنفيذ.
وبررت الرئاسة القرار بكون الرئيس «حامي الدستور والضامن للسير المنتظم للسلطات العمومية واستمرارية الدولة»، دون أن يوضح البيان الأساس الدستوري أو القانوني الذي استند إليه القرار.
وكانت الجمعية الوطنية قد رفضت المشروع في 3 نوفمبر الجاري، بعد تصويت 109 نواب لصالح إجراء إيقاف مناقشته، مقابل 20 صوتا معارضا، وثلاثة ممتنعين، من أصل 132 نائبا شاركوا في التصويت، وهو ما حال دون الانتقال إلى مناقشة بنوده وتفاصيله المالية.
وجاء رفض المشروع وسط خلافات بين الحكومة والكتلة البرلمانية لحزب «باستيف»، الذي يملك الأغلبية في البرلمان، بشأن تقديرات الميزانية وتوزيع الاعتمادات، حيث انتقد نواب الحزب ما اعتبروه اختلالات في التقديرات المالية، وتخفيضات في مخصصات قطاعات اجتماعية واستثمارات حكومية.
ويأتي القرار الرئاسي بعد يوم واحد من رفض البرلمان السنغالي، الأربعاء 18 نوفمبر، الجزء الأول من مشروع ميزانية الدولة لعام 2027، في تطور جديد يعكس اتساع الخلاف بين الرئيس فاي ورئيس الوزراء السابق ورئيس حزب «باستيف» عثمان سونكو، الذي يرأس الجمعية الوطنية حاليا.
وتكتسب الميزانية المعدلة أهمية إضافية لارتباطها بالاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه السنغال مع صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي، بشأن برنامج تمويل يمتد 36 شهرا بقيمة تقارب 2.2 مليار دولار، ويهدف إلى دعم الاستقرار المالي واستعادة استدامة الدين العام، في ظل أزمة الديون التي تواجهها البلاد.
وينص الفصل 68 من الدستور السنغالي على إمكانية وضع مشروع قانون المالية حيز التنفيذ بمرسوم إذا لم يصادق عليه البرلمان نهائيا خلال أجل 60 يوما، غير أن اللجوء إلى هذا الإجراء في ظل رفض المشروع صراحة من النواب يثير تساؤلات قانونية بشأن مدى انطباق النص الدستوري على الحالة الراهنة. 
