كشفت نتائج التفتيش الحكومي في موريتانيا عن تسجيل اختلالات مالية تجاوزت 2.37 مليار أوقية جديدة خلال مهمات تفتيش أنجزتها المفتشية العامة للدولة في 2024 و2025، مع إحالة ملفات للقضاء، وإقالة 20 مسؤولاً حكومياً، واتخاذ إجراءات لاسترجاع مئات الملايين وترشيد نفقات بأكثر من مليار أوقية.
وبلغ إجمالي المبالغ التي خضعت للتدقيق 32.86 مليار أوقية جديدة، ما يعني أن الاختلالات المسجلة مثلت نحو 7.2% من الأموال التي شملها التفتيش، وفق التقرير الصادر فجر السبت.
الصفقات في صدارة مكامن الخلل
استحوذت أربعة مجالات رئيسية على نحو 87% من الأثر المالي للاختلالات، وكانت الصفقات العمومية في مقدمة مصادر المخاطر، إذ ارتبط بها 1.419 مليار أوقية جديدة، أي نحو 60% من إجمالي الاختلالات.
وحل تحصيل الإيرادات والمستحقات ثانياً، بأثر مالي بلغ 316.69 مليون أوقية جديدة، بما يقارب 13.3%، فيما سجلت الالتزامات الضريبية 197.81 مليون أوقية، أي نحو 8.3%.
أما الحكامة والرقابة الداخلية، فسجلت اختلالات بقيمة 144.34 مليون أوقية جديدة، تمثل نحو 6.1% من الإجمالي.
وبذلك، تكشف الأرقام أن الصفقات العمومية وحدها شكلت أكثر من نصف الأثر المالي للاختلالات، فيما توزعت النسبة المتبقية على مجالات أخرى.
وأحالت المفتشية أربعة ملفات ذات طابع جزائي إلى الجهات القضائية المختصة؛ اثنان منها إلى محكمة الحسابات واثنان إلى النيابة العامة.
وبلغ الأثر المالي للملفات المحالة إلى القضاء 1.217 مليار أوقية جديدة، أي نحو 51.2% من إجمالي الأثر المالي للاختلالات.
وفي المسار الإداري، لم تقتصر الإجراءات على الإحالات القضائية، إذ شملت إقالة 20 مسؤولاً، وتحويل 3 موظفين بصورة تلقائية، وتوجيه إنذارات إلى 11 موظفاً.
وفي جانب استعادة الأموال، بلغت المبالغ المسترجعة أو الموجودة في طور الاسترجاع 524.48 مليون أوقية جديدة، أي نحو 22.1% من إجمالي الأثر المالي المسجل.
وتوزعت هذه المبالغ بين:
45.65 مليون أوقية سُددت إلى الخزينة العامة.
141.64 مليون أوقية جرى استردادها عينياً.
139.77 مليون أوقية استُرجعت عبر الاقتطاع من المستحقات.
197.41 مليون أوقية ما تزال قيد الاسترجاع.
إجراءات وقائية بأكثر من 1.29 مليار أوقية
ولم تقتصر نتائج التفتيش على معالجة الاختلالات التي وقعت بالفعل، إذ كشفت المفتشية عن إجراءات وقائية بلغ أثرها المالي 1.298 مليار أوقية جديدة.
وشملت هذه الإجراءات ترشيد نفقات بقيمة 603.76 مليون أوقية، إضافة إلى تعليق نفقات وصفت بغير المبررة بقيمة 694.69 مليون أوقية.
وتتجاوز قيمة الإجراءات الوقائية نصف الأثر المالي للاختلالات المسجلة، بما يعكس جانباً من عمل المفتشية في وقف المخاطر المالية قبل تحولها إلى خسائر فعلية.
28 مهمة مكتملة و771 توصية
وبين 2024 و2025، شرعت المفتشية العامة للدولة في تنفيذ 39 مهمة تفتيش، أنجزت منها بصورة نهائية 28 مهمة، أي نحو 72% من إجمالي المهمات.
وتوزعت المهمات على 11 مهمة خلال 2024 و17 مهمة خلال 2025، واستهدفت قطاعات حيوية، في مقدمتها التهذيب والصحة والإسكان والصيد.
وأسفرت أعمال فرق التفتيش عن إصدار 771 توصية، تمت برمجة إجراءات بشأن 348 توصية منها، أي نحو 45.1%، فيما نُفذ فعلياً 231 إجراءً، بما يعادل نحو 66.4% من الإجراءات المبرمجة.
تقرير مفتشية الدولة: 23.7 مليار أوقية اختلالات وإقالة 20 مسؤولا
