قدم الوزير الأول المختار ولد اجاي، خلال رده على مداخلات النواب بشأن حصيلة عمل الحكومة، عرضا تضمن جملة من الأرقام والمؤشرات المتعلقة بالمالية العامة والاستثمار والخدمات الأساسية، مستعرضا ما وصفه بالتقدم المحرز في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والحماية الاجتماعية، إلى جانب الإجراءات المتخذة لضبط أسعار المحروقات والمواد الأساسية.
وقال ولد اجاي إن ميزانية الدولة ارتفعت من 541 مليار أوقية قديمة عام 2019 إلى 1449 مليار أوقية في مشروع ميزانية 2027، مشيرا إلى أن مخصصات التحويلات والدعم الاجتماعي زادت من 57 إلى 178 مليار أوقية، فيما ارتفع الاستثمار العمومي من 280 إلى 610 مليارات أوقية، وانتقلت مخصصات الأجور من 156 إلى أكثر من 340 مليار أوقية.
وأضاف أن نحو 80% من ميزانية الاستثمار المبرمجة لعام 2027 ستُموّل من الموارد الذاتية للدولة، مقابل 76% عام 2019، معتبرا أن ذلك يعكس تطورا في قدرة الدولة على تمويل مشاريعها التنموية.
وفيما يتعلق بالمديونية، أشار إلى تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 65.6% عام 2019 إلى 39.9% عام 2026، رغم ارتفاع حجم الدين من نحو 3.7 إلى 4.7 مليارات دولار، مؤكدا أهمية اعتماد نسبة الدين إلى الناتج المحلي في تقييم وضعية المديونية.
وعلى مستوى التعليم، قال الوزير الأول إن الدولة أنجزت نحو 7600 حجرة دراسية خلال الفترة من 2019 إلى 2026، واكتتبت 19581 مدرسا، موضحا أن الحجرات التي شُيدت خلال هذه الفترة تمثل نحو 40% من مجموع الحجرات المدرسية في التعليم الأساسي، البالغ قرابة 19 ألف حجرة.
وأشار إلى أن نحو 130 ألف تلميذ كانوا يدرسون في التعليم الخاص عند إطلاق مشروع المدرسة الجمهورية، مضيفا أن انتقال التلاميذ إلى التعليم العمومي يحقق، وفق تقديره، وفرا سنويا للأسر يناهز 11 مليار أوقية قديمة.
وفي قطاع الصحة، أعلن ارتفاع عدد المستفيدين من التأمين الصحي إلى نحو 1.4 مليون شخص، فيما تجاوز عدد المستفيدين من خدمات الصندوق الوطني للتضامن الصحي 279 ألفا، إضافة إلى تأمين أكثر من 52 ألف طالب جامعي. كما أعلن دخول 18 مركزا صحيا من أصل 28 مبرمجة في نواكشوط حيز الخدمة.
وفي مجال المياه، استعرض ولد اجاي زيادة إنتاج منشأة إديني من نحو 45 ألف متر مكعب يوميا إلى ما بين 100 و105 آلاف متر مكعب، مشيرا إلى أن توسعة مشروع آفطوط الساحلي سترفع طاقته الإنتاجية من 125 ألفا إلى 225 ألف متر مكعب يوميا، فيما يرتقب تدشين توسعة مشروع أظهر نهاية ديسمبر المقبل.
وأضاف أن الحكومة خصصت 77 مليار أوقية قديمة لإنجاز مشروع شبكة الصرف الصحي في نواكشوط، بتمويل كامل من موارد الدولة، على أن تبدأ الأشغال في مقاطعتي السبخة وتفرغ زينة.
وفي قطاع الكهرباء، أعلن الوزير الأول أن محطة التوليد الجديدة، بقدرة 76 ميغاوات، تبلغ كلفتها 44 مليار أوقية قديمة، متوقعا اكتمال أشغالها خلال الفترة ما بين يناير ومارس المقبلين. كما أشار إلى وجود محطتين أخريين قيد الإنجاز بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن إعادة تأهيل ثلاث محطات توزيع وإنشاء ثلاث محطات جديدة في نواكشوط، مع إقراره بأن وضعية القطاع لا تزال تواجه تحديات تتطلب المعالجة.
وبخصوص المحروقات، قال ولد اجاي إن الدولة خصصت نحو 202 مليار أوقية إضافية خلال عام 2026 لتأمين تموين السوق، مع توقع تخصيص اعتمادات تقارب 120 مليار أوقية لعام 2027. وأوضح أن سعر لتر المازوت، وفق الأسعار المرجعية الدولية لشهر نوفمبر، يبلغ نحو 875.7 أوقية، بينما يباع للمستهلك محليا بـ621 أوقية، مشيرا إلى انتقال الحكومة إلى نظام التعاقد المباشر مع الموردين وفق صيغة التسليم في المكان (DAP).
كما كشف أن الطاقة التخزينية للمحروقات في نواكشوط ارتفعت من نحو 60 ألف طن إلى قرابة 160 ألف طن، بعد إضافة سعة تخزينية جديدة تناهز 100 ألف طن، في إطار تعزيز أمن التموين وتقليص مخاطر انقطاع الإمدادات.
وفي الشأن الاجتماعي، استعرض الوزير الأول تطور مخصصات الدعم والتحويلات الاجتماعية، التي ارتفعت إلى 178 مليار أوقية قديمة في مشروع ميزانية 2027، مقارنة بـ57 مليار أوقية عام 2019، مؤكدا مواصلة برامج مساعدة الأسر محدودة الدخل ودعم المواد الغذائية الأساسية.
وفي ملف مكافحة الفساد، أكد ولد اجاي توجه الحكومة نحو نشر تقارير المفتشية العامة للدولة بعد استكمال الإجراءات المعمول بها، مشددا على إحالة الشبهات ذات الطابع الجنائي إلى القضاء واحترام استقلاليته، كما جدد التزام الحكومة بمواكبة مخرجات الحوار الوطني والعمل على تنفيذها.
واختتم الوزير الأول رده بالتأكيد على أن الأرقام المعروضة تعكس تطور حجم الإنفاق والاستثمار العمومي واتساع نطاق الخدمات الاجتماعية، مع الإقرار باستمرار تحديات في قطاعات حيوية، خصوصا الكهرباء والصحة والتعليم، والحاجة إلى مواصلة تنفيذ البرامج الحكومية لمعالجتها.
