أطلقت الحكومة الموريتانية، صباح الجمعة في نواكشوط، خطتها الوطنية للاستجابة لعام 2025، خلال اجتماع موسع ترأسه وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، إلى جانب مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والسفارات والمنظمات الدولية.
تهدف الخطة إلى تعبئة الدعم المالي لتنفيذ تدخلات منسقة تستهدف مواجهة تحديات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، حيث وضعت ضمن إطار الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية.
وقد أكد الوزير أن الخطة، ثمرة تنسيق وزاري عميق وإرادة سياسية راسخة، تستهدف دعم أكثر من 1.2 مليون مواطن في وضعية هشة، وحماية نحو 590 ألف شخص من خطر الجوع خلال صيف 2025.
رغم التحسن النسبي في الموسم الزراعي والرعوي لعام 2024، أوضح الوزير أن التقلبات المناخية، خاصة التوزيع غير المتوازن للأمطار في ولايتي اترارزة ولبراكنه، بالإضافة إلى فيضانات نهر السنغال، تركت آثارا سلبية على بعض المناطق.
وتقوم خطة الاستجابة على ثلاثة محاور رئيسية: ضمان الوصول للغذاء عبر التوزيع المجاني والتحويلات النقدية، ومكافحة سوء التغذية عبر علاج 75,758 شخصا والوقاية لـ 322,498 آخرين، فضلا عن تعزيز التنسيق التنفيذي.
وقدّرت كلفة الخطة الإجمالية بأكثر من 1.56 مليار أوقية جديدة، مع الإشارة إلى تأمين نصف هذا المبلغ حتى الآن.
وشهد الاجتماع عرضا فنيا قدمته المفوضة، تلاه نقاش مع الشركاء، حيث أكد كل من الوزير والمفوضة على ضرورة تسريع التدخل، لاسيما في 17 مقاطعة تجاوز فيها معدل انعدام الأمن الغذائي 20%، مشددين على أن الأمن الغذائي حق أساسي يستوجب تعبئة جماعية واستجابة فورية وفعالة.
