أصدر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني جملة من التعليمات الهامة لدعم إصلاح قطاع العدالة في البلاد، وذلك خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة.
وشملت التعليمات اكتتاب 20 قاضياً و20 عنصراً من فئة كتاب الضبط خلال السنة المقبلة، وإنشاء معهد وطني للتكوين القضائي، مع الإسراع في إجراءات المصادقة على النصوص القانونية المنظمة له.
كما أمر الرئيس باستكمال صرف علاوة الأعمال الخاصة بالقضاة، ومنحها لكافة فئات كتاب الضبط، تعزيزاً للعدالة وتحفيزاً للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
وفي خطوة تهدف إلى ضمان حق التقاضي وتيسير الولوج إلى العدالة، أعلن عن إصدار مرسوم يلزم بتوفير الترجمة إلى اللغات الوطنية في جميع المحاكم، مع تكفل الدولة بكامل التكاليف المترتبة على ذلك.
وتضمنت التوجيهات الرئاسية إعداد دراسة تشخيصية لتحديد احتياجات قطاع العدل، من تجهيزات معلوماتية وبنية تحتية رقمية، وإنشاء نظام “ويب” لمعالجة طلبات الجنسية، وتطوير المواقع الإلكترونية الخاصة بالمحاكم والإدارات القضائية، فضلاً عن إعداد مدونة سلوك خاصة بأعوان القضاء.
وشدد البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية على مراجعة عدد من النصوص القانونية، من ضمنها قانون مكافحة المخدرات، وقانون الإجراءات الجنائية، وكذلك قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، في إطار جهود شاملة لتحديث المنظومة القضائية في البلاد
