وزارة الزراعة تنفي صلة خرائط التعداد بنزع ملكية الأراضي

نفت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي بشأن ارتباط عملية إعداد الخرائط الإحصائية للتعداد العام للزراعة بأي إجراءات لنزع ملكية الأراضي الزراعية.
وقالت الوزارة، في بيان للرأي العام، إن الخرائط الإحصائية التي تنفذها فرق فنية تابعة لها بالتعاون مع الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، تمثل مرحلة فنية أساسية للتحضير للتعداد، وتهدف إلى تحديد مناطق ووحدات العد وضمان التغطية الجغرافية وتفادي الإغفال والتعداد المزدوج.
وأضافت أن العملية ترمي كذلك إلى تحسين جودة وموثوقية الإحصاءات الزراعية وتوفير بيانات دقيقة حول توزيع الأنشطة الزراعية والمستغلات والأسر الزراعية على مستوى البلاد، مؤكدة أنها «لا تمت بصلة إلى الملكية العقارية».
ودعت الوزارة المزارعين والمواطنين إلى عدم تداول المعلومات غير الموثوقة والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على التوضيحات المتعلقة بالتعداد.
وحذرت من أن النشر المتعمد للمعلومات الكاذبة والمضللة قد يترتب عليه «المسؤولية القانونية» ومتابعات قضائية، مشيرة إلى القانون رقم 2020-015 المتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات.
وأكدت الوزارة أن تنفيذ التعداد سيجري في إطار من الشفافية والتشاور واحترام حقوق المواطنين، داعية الفاعلين في القطاع الزراعي إلى التعاون لإنجاح العملية.