أعلن مجلس الوزراء المصري، السبت، توقيع صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميغاهرتز إضافية من الطيف الترددي لشركات الاتصالات العاملة في البلاد، واصفاً إياها بأنها الأكبر في تاريخ قطاع الاتصالات المصري منذ انطلاق خدمات الهاتف المحمول قبل ثلاثة عقود.
وبموجب الاتفاق، ستسدد شركات الاتصالات الأربع، وهي «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، و«أورنج مصر»، و«إي آند مصر»، قيمة الصفقة لصالح الحكومة المصرية.
وأوضح البيان أن الطيف الترددي الجديد يعادل إجمالي الحيز الترددي الذي مُنح لشركات المحمول منذ بدء الخدمة في مصر قبل نحو 30 عاماً.
من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أن الصفقة تمثل نقلة نوعية، إذ تضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين خلال فترة وجيزة، بما يعزز جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات وخدمات المستقبل.
وتأتي هذه الخطوة في وقت نجحت فيه مصر في تخفيف حدة أزمة نقص العملة الأجنبية، مدعومة ببرنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وتحقيق إيرادات قياسية من قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وتوقيع اتفاقيات استثمارية كبرى مع دول الخليج.
