أشرف وزير المعادن والصناعة، رفقة وزيري الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، والزراعة والسيادة الغذائية، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على افتتاح ورشة مخصصة لتعميم القانون رقم 034-2025 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي.
وتهدف الورشة إلى شرح مضامين القانون الجديد وتمكين الفاعلين من الاطلاع على أحكامه والالتزامات المرتبطة به، إضافة إلى عرض آليات الدعم واستقبال مقترحات ممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
ويتكون القانون من 49 مادة موزعة على ستة أبواب تشمل تنظيم النشاط الصناعي، وشروط الممارسة، ومعايير السلامة، وآليات التحفيز والرقابة والعقوبات.
وأكد وزير المعادن والصناعة أن القانون يعكس رؤية إصلاحية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز القيمة المضافة وخلق فرص العمل، مشيراً إلى التحولات التي يشهدها القطاع الصناعي.
كما اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين أن القانون يمثل خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
إطلاق قانون جديد لتنظيم النشاط الصناعي
